الغرب سوف يُكمّم "فاغنر"

تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري روديونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، عن سعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التضييق على روسيا عبر شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وجاء في المقال: أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الشركة العسكرية الروسية الخاصة المعروفة باسم "مجموعة فاغنر".

أعضاء البرلمان الأوروبي واثقون من ضرورة النظر إلى "مجموعة فاغنر" والمتعاقدين العسكريين الآخرين الذين تديرهم روسيا بوصفهم "منظمات مفوضة تابعة للدولة الروسية" وتعمل لمصلحتها.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة إلى أن "مجموعة فاغنر" حاضرة في العديد من النزاعات حول العالم، خاصة في أوكرانيا وسوريا والسودان وموزمبيق وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وفنزويلا.

كما يدعو البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى ضمان عدم إمكانية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، تحت أي ظرف كان، من قبل الدول المتلقية للمساعدات الأوروبية لتمويل شركات عسكرية خاصة "لها مثل هذا السجل الإجرامي في مجال حقوق الإنسان".

وفي الصدد، قال مدير معهد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فلاديمير ليبيخين: "هذا يعني أن الغرب، وتحديداً الاتحاد الأوروبي، في حالة حرب فعلية ضد روسيا".

وأضاف: "يدور الحديث عمليا عن بداية الوقوف في وجه العسكريين الروس، وإن لم يكن في وجه القوات المسلحة الروسية الرسمية".

قرارات البرلمان الأوروبي ليست ملزمة. هل ينبغي انتظار عقوبات في الواقع؟

العقوبات ممكنة، فمن ابتدعها ليس أعضاء البرلمان الأوروبي، إنما وزارة الخارجية الأمريكية. أعضاء البرلمان الأوروبي ينفذون تعليمات سيدهم فقط. لذلك، عندما تتخذ واشنطن قرارا بإجراءات ضد الشركات العسكرية الخاصة الروسية، سيتخذ البرلمان الأوروبي أي قرارات تحتاجها واشنطن.

 ضد من بالتحديد العقوبات؟ رسميا لا توجد شركة عسكرية خاصة في روسيا. كيف تثبت تورط هذا الشخص أو ذاك؟

الساسة الغربيون لم يكلفوا أنفسهم عناء إثبات أي شيء، خاصة فيما يتعلق بروسيا. بهذا المعنى، يمكنهم القول عن أي هيكل يرغبون في معاقبته إنه روسي والبدء في اضطهاده وفقا لذلك. وهذا ينطبق أيضا على الأفراد.